الإتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات الموقع الرسمى
في إطار برنامج الإجتماع الثاني لأمانة الشباب في الإتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات ،إنتهت فعاليات إجتماع شارك فيه خبراء وشباب عمال من بلدان عربية ،وذلك في مقر الجامعة العمالية بالقاهرة ،جرى مناقشة ملفات تخص العمل النقابي ودور الشباب ،في ظل التحديات الراهنة
أن الإجتماع الذي إستمر على مدار يومي 24 و25 فبراير 2019 الجاري ،والذي أكد خلاله على حجم التحديات التي تواجه العمال العرب وفي القلب منهم الشباب ،موضحا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك ،و الحوار الإجتماعي بين الشركاء الإجتماعيين أو أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال من أجل النهوض بالشباب والإستفادة من قدراتهم في العملية الإنتاجية ،وذلك من خلال المزيد من الدورات التدريبية والتثقيف ..الإجتماعات شهدت نقاش حول محاضرات وأوراق عمل منها محاضرة حول مهارات العمل النقابي ألقاها الخبير النقابي أحمد عاطف ،ومحاضرة حول عن الشباب في المجتمع للصحفي محمد ربيع ،وعرض ورقة عمل حول رؤية أمانات الشباب ،وعرض التجارب القطرية للمنظمات الأعضاء في مجال نشاط أمانات الشباب ،وعرض تقرير عام حول تقييم دور أمانة الشباب ودورها المستقبلي ..رصدت الأوراق والنقاشات حجم التحديات التي تواجه الوطن العربي والتي تمس قطاع الشباب وتهدد العملية الإنتاجية كاشفة عن التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال بشكل مباشر وغير مباشر من خلال بعض الظواهر التي دعا المشاركين الى مواجهتها عربيا ودوليا عن طريق الوحدة والعمل المشترك والتدريب والتثقيف ،والتأكيد على أن العمال والشباب عليهم دورا كبيرا في الإستمرار في المشاركة في المعارك الحالية خاصة التنمية والبناء والتعمير لمواجهة تحديات العصر.
أكد المشاركون على 4 معوقات تواجه شباب النقابيين وهي: أولا ..منظومة القوانين والتشريعات العمالية وطالبوا بإعادة هيكلتها وان يكون هناك توحيد للقوانين التي تخص العمال او على الاقل القوانين في القطاعات المهنية وطالبوا ايضا برفع توصية للأمانة العامة في الإتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات ان تطلب خلال مؤتمر العمل العربي المقبل تبني هذه الفكرة.ثانيا ..مشكلة التدريب والتثقيف مطالبين بالمزيد من هذه النوعية من الدورات التي يحتاجها شباب النقابيين عند بداية عملهم النقابي حتى يعرفوا حقوقهم وواجباتهم ويدرسوا القوانين التي تخص الشأن العمالي ليستطيعوا الدفاع عن حقوق عمالهم، وكذلك التدريب على وسائل التكنولوجيا الحديثة موضحين أن التطور التكنولوجي ،وظهور الفيسبوك وتويتر اصبح يلزم النقابي يجيد استخدامهم لزيادة التواصل مع قواعده الانتخابية.ثالثا ..تفاقم أزمة البطالة والتي تزايدت في السنوات الماضية مع ما يسمى بالربيع العربي والتي تصل لنحو 29% من قوة العمل على مستوى الوطن العربي..اما التحدي الرابع هو غياب التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية ،وهو الأمر الذي يؤثر على حجم الاستثمارات البينية وتوفير فرص العمل وتنقل الايدي العاملة ،مثمنيين فكرة التنسيق بين البلدان العربي من خلال شراكة وعمل مشترك التي يسعي الكيميائي عماد حمدي الأمين العام للإتحاد ، الى تنفيذها بالتنسيق في عدد من البلدان العربية والتي ستسهم في تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة بالاضافة الى البعد الاقتصادي..
و قال المشاركون أن مواجهة تلك المعوقات الأربعة كفيلة وبشكل مبدئي أن تضعنا على طريق الحلول والمواجهة للتحديات الراهنة والتي رصدوها بالأرقام الحديثة الصادرة عن الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة الهجرة الدولية ،وبعض التقارير الاقتصادية العالمية ،و إتفقت جميعها على أن الارهاب بجانب بعض السياسات الإقتصادية تسببت في خسائر للإقتصاد العربي وصلت إلى 900 مليار دولار في 5 سنوات فقط ،عن طريق ضرب البنية التحتية ومواقع العمل والإنتاج ،وتهديد السياحة والتجارة ومنها :”1″ – دمار كامل للبنية التحتية لاربع دول عربية هي ليبيا واليمن والعراق وسوريا،”2″ – 14 مليون لاجئ،”3″ – 8 ملايين نازح، “4” – 1.4 مليون قتيل وجريح،”5″ – 30 مليون عاطل عربي عن العمل،”6″ – 900 مليار دولار خسائر تدمير البنية التحتية والمواقع الإنتاجية،”7″- 640 مليار دولار سنويا خسائر فى الناتج المحلى العربي،”8″- 50 مليار دولار تكلفة اللاجئين سنويا،”9″ 200 مليار دولار كلفة الفساد فى المنطقة العربية بسبب غياب القوانين والأمن، “10”ــ 70 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر المدقع،”11″ــ 60 ٪ زيادة فى معدلات الفقر آخر عامين،”12″ 90 ٪ من لاجئي العالم عرب،”13″ – 80 ٪ من وفيات الحروب عالميا مواطنين عرب!،”14″ – سوريا والعراق فقط تحتاج إلى تريليون دولار لإعادة الإعمار وإصلاح ما أفسده ذلك الإرهاب!!
وكشف المشاركون عن كوارث ونتائج خطيرة بسبب السياسات الرأسمالية المتوحشة التي تخدم الإحتكارات ،لخدمة أفراد على حساب شعوب فقد نتج عنها خللا إقتصاديا كبيرا بل وإجتماعيا ،وهو ما حذرت منه منظمة العمل الدولية في تقاريها الحديثة ، حيث تتوقع البيانات والمعلومات الرسمية تجاوز معدل البطالة بنهاية 2019 لنحو 200 مليون شخص على مستوى العالم،وهو الأمر يستدعى خلق 600 مليون فرصة عمل، وفقًا لهدف التنمية المستدامة الذي وضعته الأمم المتحدة، والمتمثل فى توفيرعمالة كاملة،وعمل لائق للجميع بحلول عام 2030..كما أن أعداد العمال الذين يقعون بين براثن الفقر فى ازدياد مستمر، فيما لا تغطي الحماية الاجتماعية الملائمة سوى 27% من سكان العالم، وأنه فى كل عام يفقد حوالي 2.3 مليون عامل حياتهم، فضلاً عن الأعباء الثقيلة المتمثلة فى الأمراض المهنية، إضافة إلى أنه لا يزال 168 مليون طفل يعمل فى أسوأ اشكال عمالة الاطفال، و21 مليون ضحية من ضحايا العمل الجبرى،ووجود 168 مليون طفلٍ عامل، 85 مليون منهم يعملون فى أعمال خطرة،وأن عمل الأطفال موجود فى قطاعات عدة بدءا بالزراعة – 99 مليونا – ومرورا بالتعدين والصناعات التحويلية وانتهاء بالسياحة، وهو ينتج سلعا وخدمات يستهلكها الملايين كل يوم..كما أن ظاهرة الفقر ايضا خطيرة، بحيث يوجد الان 327 مليون عامل يعيشون فى فقر مدقع و967 مليون شخص يعيشون فى فقر متوسط او على حافة الفقر فى الدول النامية وذات الاقتصادات الناشئة على حد سواء،وطبعا معظم هؤلاء الضحايا من الشباب الذين هم على قوة العمل .
